قانون مربوط به مقررات امور پزشكى و دارويى وخوردني و آشاميدني مصوب ۱۳۳۴/۳/۲۹ و اصلاحات بعدی

این قانون اولین بار در سال ۱۳۳۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و طی سالیان بعد چند نوبت اصلاح شده است. در حال حاضر این قانون یکی از مهمترین قوانین در خصوص جرائم پزشکی و بهداشتی در ایران بوده و مبنای مراجع قانونی و قضایی جهت اتخاذ تصمیم و صدور آراء قضایی می باشد.

قانون مربوط به مقررات امور پزشكى و دارويى وخوردني و آشاميدني مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ و اصلاحات بعدى آن

فصل اول- مؤسسات پزشكى ماده ۱- ايجاد هر نوع مؤسسه پزشكى نظير بيمارستان، زايشگاه، تيمارستان، آسايشگاه، آزمايشگاه، پلى كلينيك، مؤسسات فيزيوتراپى و الكتروفيزيوتراپى، هيدروتراپى، لابراتوار، كارخانه داروسازى، داروخانه، درمانگاه، بخش تزريقات و پانسمان، به هر نام و عنوان بايد با اجازه وزارت بهدارى، و اخذ پروانه مخصوص باشد. متصديان مؤسسات مزبور ملزم به رعايت مقررات مذكور در آيين نامه‏هاى مربوطه مى‏باشند. تبصره ۱- براى هر يك از وزارتخانه‏ها ومؤسسات و شركتهاى دولتى و نهادهاى انقلاب اسلامى به شرط داشتن مجوزهاى قانونى توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، با رعايت مقررات، پروانه صادر خواهد شد. تبصره ۲- براى درمانگاهها و بيمارستانهاى موضوع ماده ۱۰ قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى كه به صورت خيريه درخواست تأسيس مى‏شوند، به تشخيص و تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و پس از سپردن تعهد مبنى بر اينكه صرفاً غيرانتفاعى باشند و ملتزم به رعايت تعرفه‏هاى خاص بر مبناى ضوابط مالى و ادارى و فنى مذكور در آيين نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى گردند، پروانه مخصوص صادر خواهد شد. پروانه مؤسسات مذكور در صورت تخلف از تعهد رأساً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى لغو خواهد شد. تبصره ۳* – ساير موارد و مصاديق مؤسسات پزشكى، به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و تصويب هيأت وزيران تعيين خواهد شد. *- الحاقيه به موجب مصوبه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۷۹ مجلس شوراى اسلامى ماده ۲- امور فنى مؤسسات مصرح در ماده فوق بايد بوسيله كسانيكه به نام مسئول فنى معرفى شده‏اند انجام گيرد و همچنين كسانى كه زير نظر مسئولين مزبور خدمت مى‏نمايند بايد واجد صلاحيت فنى و پروانه رسمى بوده و قبلاً به وزارت بهدارى معرفى شده باشند. تعويض و تغيير مسئولين فنى نيز بايد با اطلاع وزارت بهدارى باشد. ماده ۳(اصلاحى) – هر كس بدون داشتن پروانه رسمى برامور پزشكى، داروسازى، دندانپزشكى، آزمايشگاهى، فيزيوتراپى و مامايى و ساير رشته هايي كه به تشخيص وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي جزو حرف پزشكي و پروانه دار محسوب مي شوند اشتغال ورزد و يا بدون اخذ پروانه از وزارت مذكور اقدام به تأسيس يكى از موسسات پزشكى مصرح در ماده (۱) نمايد يا پروانه خود را به ديگرى واگذار نمايد يا پروانه ديگرى را مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل كار او توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى تعطيل وبه پرداخت جريمه نقدى از پنج ميليون تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد و در صورت تكرار به جريمه تا صد ميليون ريال يا دو برابر قيمت داروهاى مكشوفه(هر كدام كه بيشتر باشد) محكوم خواهد شد. ۱- اصلاحيه به موجب مصوبه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۷۹ مجلس شوراى اسلامى تبصره ۱- واردات و صادرات و خريد و فروش داور بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى جرم محسوب شده و مرتكب به مجازات مقرر در ماده(۳) محكوم و داروهاي مكشوفه به نفع دولت ضبط و در اختيار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به منظور تعيين تكليف (از نظر قابل مصرف و غيرقابل مصرف بودن ) قرار خواهد گرفت. تبصره ۲- در صورتى كه هر يك از مسئولين موضوع ماده (۳) و يا مسئولين مراكز ساخت، تهيه، توزيع و فروش دارو و تجهيزات و ملزومات پزشكى مبادرت به خريد و فروش غيرقانونى موارد فوق نمايند و يا از توزيع و ارائه خدمات خوددارى و يا موجب اخلال در نظام توزيع دارويى كشور شوند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۳) به محروميت از اشتغال در حرفه مربوطه از يك تا ده سال محكوم خواهند شد. تبصره ۵- فهرست داروهاي دامي هر ساله مشتركا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان دامپزشكي تهيه و اعلام خواهد شد. مجازاتهاي مربوط به جرايم مرتبط با داروهاي انساني در اين ماده در مورد داروهاي دامي هم مجري خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دهم اسفند ماه يكهزارو سيصدو هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۷/۱۳/۱۳۷۹ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. مهدي كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي ماده ۳ قبل از اصلاح – هر كس بدون داشتن پروانه رسمى پزشكى، داروسازى و دندانپزشكى به فنون مزبور اشتغال ورزد و يا بدون اخذ پروانه از وزارت بهدارى اقدام به تأسيس يكى از مؤسسات پزشكى مصرح در ماده يك نمايد يا پروانه خود را به ديگرى واگذار نموده يا پروانه ديگرى را مورد استفاده قرار دهد بلافاصله مخل كار او از طرف وزارت بهدارى تعطيل و به حبس تأديبى از شش ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد. تبصره- در شهرها و بخش‏هايى كه فعلاً براى امور دندان‏سازى و تصدى داروخانه دارندگان پروانه رسمى وجود نداشته باشد و يا به نسبت يك نفر براى حداكثر ده هزار جمعيت متمركز در آن محل، دارندگان پروانه رسمى موجود نباشد (به استثناى تهران و مراكز استانها) وزارت بهدارى مى‏تواند در صوررتى كه لازم بداند طبق مقرراتى كه از طرف وزارتين بهدارى و فرهنگ و با تصويب هيئت وزيران وضع خواهد شد به كسانى كه تا تاريخ تصويب اين قانون مدت ده سال ۲ سابقه اشتغال در امور مزبور را دارند پروانه موقت، براى استفاده در همان محل، اعطاء نمايد، مشروط بر اينكه اين اشخاص اولاً داراى گواهينامه دوره اول متوسطه بوده يا امتحان معادل آن را بدهند و سپس در آموزشگاه‏هاى بهدارى و يا دانشكده پزشكى ولايات يا نقاطى كه وزارت بهدارى وسيله تأسيس كلاس داشته باشد در كلاس مخصوص كه حداكثر تا ۶ ماه پس از تصويب اين قانون بايد تأسيس شود و برنامه آن را وزارت بهدارى و وزارت فرهنگ تنظيم خواهند نمود وارد شده و پس از طى دوره تحصيلى مربوط كه در حدود ۶ ماه خواهد بود و توفيق در امتحان گواهينامه دائمى كمك داروسازى و كمك دندان‏سازى اعطا خواهد شد. والا پروانه موقت لغو خواهد گرديد.۱ ۱- آزمايشگاهى، فيزيوتراپى، مامائى اشتغال ورزد يا بدون اخذ پروانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى اقدام به تأسيس يكى از مؤسسات پزشكى مصرّح در ماده (۱) نمايد يا پروانه خود را به ديگرى واگذار نمايد يا پروانه ديگرى را مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل كار او توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى تعطيل و به حبس تعزيرى از شش ماه تا سه سال و پرداخت جريمه نقدى از پنج ميليون ريال محكوم خواهد شد و در صورت تكرار به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جريمه از پنج ميليون تا صد ميليون ريال يا دو برابر قيمت داروهاى مكشوفه (هر كدام كه بيشتر باشد) محكوم خواهد شد. تبصره ۱- واردات و صادرات و خريد و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى جرم محسوب شده و مرتكب به مجازات مقرر در ماده (۳) محكوم و داروهاى مكشوفه به نفع دولت ضبط و در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى به منظور تعيين تكليف (از نظر قابل مصرف و غيرقابل مصرف بودن) قرار خواهد گرفت. تبصره ۲- در صورتى كه هر يك از مسئولين موضوع ماده (۳) و يا مسئولين مراكز ساخت، تهيه، توزيع و فروش دارو و تجهيزات و ملزومات پزشكى مبادرت به خريد و فروش غيرقانونى موارد فوق نمايند و يا از توزيع و ارايه خدمات خوددارى و يا موجب اخلال در نظام توزيع دارويى كشور شوند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۳) به محروميت از اشتغال در حرفه مربوطه از يك تا ده سال محكوم خواهند شد. تبصره ۳- كليه فرآورده‏هاى تقويتى، تحريك‏ كننده، ويتامينها و غيره كه فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى اعلام و منتشر مى‏گردد جزء اقلام دارويى است. تبصره ۴- در مواردى كه مؤسس مركز و مؤسسه پزشكى يك نفر باشد و شخص مزبور فوت نمايد، وراث او مى‏توانند، با ارائه گواهى تسليم دادخواست حصر وراثت و معرفى يك نفر به‏عنوان مسئول فنى واجد شرايط دريافت پروانه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، درخواست صدور پروانه مسئوليت فنى موقت نمايند. اعتبار اين پروانه به مدت دو سال خواهد بود. وراث مكلفند ظرف مهلت ياد شده با ارائه دادنامه حصر وارثت نسبت به معرفى شخص واجد شرايط قانونى دريافت پروانه به عنوان مؤسس جديد اقدام كنند. در غير اينصورت مؤسسه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى تعطيل خواهد شد. تبصره ۵- فهرست داروهاى دامى هر ساله مشتركاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و سازمان دامپزشكى تهيه و اعلام خواهد شد. مجازاتهاى مربوط به جرايم مرتبط با داروهاى انسانى در اين ماده در مورد داروهاى دامى هم مجرى خواهد بود. تبصره ۶- به جرايم موضوع اين قانون در دادگاه انقلاب اسلامى رسيدگى خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز سه شنبه مورخ بيست و نهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ ۶/۲/۱۳۷۴ به تأييد شوراى نگهبان رسيده است. ۱ ۱- به موجب مصوبه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۷۹ ماده ۳ و تبصره‏هاى ۱و۲ و۵ آن مصوبه تاريخ ۲۹/۱/۱۳۷۴ مجلس شوراى اسلامى اصلاح گرديده است. ماده ۴- هر مؤسسه پزشكى و دارويى كه امور فنى آن روزانه توسط افراد فاقد صلاحيت اداره شود از طرف وزارت بهدارى تعطيل و صاحب پروانه براى بار اول تا يك سال و براى دفعات بعد هر دفعه تا دو سال حق افتتاح مجددآن مؤسسه را حتى به نام ديگرى نخواهد داشت و شخص يا اشخاص فاقد صلاحيت به مجازات مذكور در ماده ۳ محكوم خواهند شد. ماده ۵- هيچ يك از مؤسسات پزشكى و دارويى و صاحبان فنون پزشكى و داروسازى و ساير مؤسسات مصرح در ماده يك اين قانون حق انتشار آگهى تبليغاتى كه موجب گمراهى بيماران يا مراجعين به آنها باشد و يا به تشخيص وزارت بهدارى برخلاف اصول فنى و شئون پزشكى يا عفت عمومى باشد، ندارند و حق استفاده از عناوين مجعول و خلاف حقيقت بر روى تابلو و سرنسخه و يا به طرق ديگر و دادن وعده‏هاى فريبنده ندارند و همچنين دخل و تصرف و يا تغيير در نسخه پزشكى به هر صورت كه باشد بدون اجازه خود پزشك از طرف داروساز ممنوع مى‏باشد. متخلفين براى بار اول به پرداخت پنج هزار ريال جزاى نقدى و به حبس تأديبى از يك ماه تا چهار ماه و يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد. تبصره ۱- دخالت داروسازان درامور مختص به طبابت، جز در مورد كمك‏هاى نخستين قبل از رسيدن پزشك، مشمول ماده ۳ اين قانون خواهد شد. تبصره ۲- هر يك از متصديان امور دارويى و يا داروخانه‏ها كه مبادرت به تبديل تاريخ مصرف دارو يا افزايش قيمت رسمى و يا تخلف در نرخ گذارى نسخه برآيند، با رعايت شرايط و امكانات خاطى و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب، به پرداخت جزاى نقدى از ده هزار ريال تا يك ميليون ريال و يا به سه ماه شش ماه حبس محكوم خواهند شد. چنانچه سوء استفاده بيش از يك ميليون ريال باشد جزاى نقدى مرتكب دو برابر ميزان سوء استفاده خواهد بود.۱ ۱-اصلاحى به موجب ماده (۲) قانون مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷ تبصره ۳- ارائه داروى هم فرمول از نظر مواد مؤثره به جاى داروى تجويز شده در نسخه پزشك، دخل و تصرف يا تغير در نسخه پزشكى محسوب نمى‏شود؛ لكن ارائه داروى غير هم فرمول از نظر مواد مؤثره به جاى داروى تجويز شده در نسخه پزشك، دخل و تصرف يا تغيير پزشكى محسوب و قابل تعقيب است. مرجع تشخيص مواد مؤثره داروهاى فوق الذكر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مى‏باشد.۲ ۲- الحاقى به موجب ماده (۳) قانون مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷ فصل دوم- آزمايشگاه تشخيص ماده ۶- كسانى مى‏توانند متصدى آزمايشگاه تشخيص طبى براى يك يا چند رشته گردند كه دكتر در پزشكى يا داروسازى يا دامپزشكى يا علوم شيمى و يا بيولوژى باشند و به علاوه داراى گواهينامه دوره تكميلى آزمايشگاهى از دانشكده‏هاى پزشكى يا گواهينامه رسمى تخصصى از امور آزمايشگاهى از كشورهاى خارجه كه به تصديق مراجع صلاحيت‏دار رسيده است، باشند. تبصره ۱- حداقل دو نفر از دارندگان مدارك علوم آزمايشگاهى بالينى با درجه دكترا يا پى‏اچ.دى – (در علوم آزمايشگاهى) يا تخصصى در رشته‏هاى:۳ ۳- اصلاحى به موجب ماده (۴) قانون مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷ ۱- بيوشيمى ۲- پاتوبيولوژى (قارچ‏شناسى يا ميكروب‏شناسى يا انگل‏شناسى) ۳-ايمنولوژى (ايمن‏شناسى يا سرم‏شناسى) ۴- خون‏شناسى (هماتولوژى) مى‏توانند اقدام به تصدى فنى آزمايشگاه گروهى در رشته مربوط به خود نمايند، بديهى است براى تصدى فنى آزمايشگاهى تشخيص طبى عمومى، مشاركت هر چهار رشته فوق ضرورى مى‏باشد. تبصره ۲- افرادى كه داراى دكتراى گروه پزشكى در رشته‏هاى پزشكى، داروسازى و دامپزشكى هستند و مدرك آنها مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مى‏باشد و داراى تخصص در يك رشته آزمايشگاهى مى‏باشند يا افرادى كه داراى پى – اچ – دى در يكى از رشته‏هاى علوم آزمايشگاهى بالينى و فاقد تخصص در بقيه رشته‏هاى آزمايشگاهى بالينى هستند بايد رشته‏هاى كمبود را در كلاس هايى كه در دانشگاه علوم پزشكى تهران يا ساير دانشگاههاى علوم پزشكى كه امكان آن را دارند تشكيل مى‏گردد، بگذارنند و پس از انجام كارآموزى بيمارستانى و قبول شدن در آزمون تخصصى، مجاز به تصدى فنى آزمايشگاه تشخيص طبى خواهند بود. آيين نامه كلاسها و كارآموزى و نحوه تأمين بودجه آن را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى معين مى‏كند.۱ تبصره ۳- دارندگان مدرك تحصيلى ذكر شده در تبصره يك در مورد رشته‏هاى محدود نظير ويروس ‏شناسى يا هورمون‏شناسى با تصويب كميسيون قانونى آزمايشگاهها مى‏توانند اقدام به تصدى فنى آزمايشگاه تك رشته‏اى مربوط نمايند.۲ تبصره ۴- در شهرستان هايى كه متصدى فنى آزمايشگاه گروهى، به علت عدم حضور افراد ذكر شده در اين قانون، موجود نباشد طبق مقررات مى‏توانند (فقط براى همان رشته مورد درخواست) اجازه تصدى فنى آزمايشگاه تك رشته‏اى دريافت نمايند.۳ تبصره ۵- براى تصدى فنى آزمايشگاه آسيب‏شناسى تشريحى متقاضى بايد علاوه بر داشتن دكترا در رشته پزشكى داراى ديپلم تخصصى در رشته مزبور باشد. ضمناً كسانى كه داراى مدرك تحصيلى مشترك رشته علوم آزمايشگاهى بالينى و آسيب‏شناسى مى‏باشند مى‏توانند مستقلاً براى تصدى فنى آزمايشگاه در رشته‏هاى تخصصى اقدام نمايند.۴ تبصره ۶- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى موظف است ليست آزمايشاتى كه هر يك از متخصصين شاغل در آزمايشگاه تشخيص طبى صلاحيت انجام آن را دارند به تفكيك مشخص نموده و متخصصين مذكور در صورتى كه مبادرت به انجام آزمايشاتى نمايند كه در صلاحيت آنها نباشد متخلف محسوب مى‏شوند و دادگاه به مجازات مذكور در تبصره ۲ ماده ۵ عليه آنها رأى مى‏دهد.۵ ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ – اصلاحى به موجب ماده (۴) قانون مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷ ماده ۷- دارندگان آزمايشگاه نمى‏توانند غير از رشته‏اى كه پروانه براى آن صادر گرديده به انجام آزمايش‏هاى ديگرى مبادرت ورزند، مگر اينكه، براى رشته‏هاى ديگر نيز تحصيل پروانه نموده باشند. به هر حال، يك نفر نمى‏تواند مسئوليت بيش از يك آزمايشگاه را عهده دار باشد. ماده ۸- دارندگان آزمايشگاهها نمى‏توانند اقدام به خريد و فروش خون نموده و يا محصولاتى كه عناصر اصلى آن از ميكروب يا سرم يا خون است ساخته و به فروش رسانند مگر با اجازه مخصوص از وزارت بهدارى. ماده ۹- متخلفين از مواد ۶، ۷، ۸ براى بار اول پنج هزار تا پنجاه هزار ريال جزاى نقدى محكوم خواهند شد و براى بار دوم، علاوه بر پرداخت جريمه نقدى، مؤسسه مربوط نيز تعطيل خواهد شد. فصل سوم- مقررات مربوط به اشتغال پزشكان بيگانه ماده ۱۰- اشتغال پزشكان بيگانه به هر نام و هر نوع كار فنى از هر حيث تابع مقررات قانون طبابت اتباع بيگانه مصوب شهريور ماه ۱۳۱۲ و مستلزم داشتن پروانه از وزارت بهدارى مى‏باشد و در صورت تخلف مشمول مجازات مصرح در ماده سه خواهند بود. به علاوه، از تاريخ تصويب اين قانون كليه مؤسسات اعم از دولتى و ملى بايد وزارت بهدارى را قبلاً از استخدام پزشكان خارجى و شرايط استخدام آنها مطلع سازند. ماده ۱۱- از تاريخ تصويب اين لايحه صدور پروانه براى طبابت آزاد به نام پزشكان خارجى براى تهران و مراكز استانها ممنوع است. ماده ۱۲- پروانه‏هاى اشتغال به طبابت كه براى پزشكان خارجى صادر شده و يا خواهد شد، نهايتاً براى مدت پنج سال از تاريخ صدور معتبر بوده و پس از انقضاى مدت مزبور صاحب پروانه بايد تقاضاى تجديد آن را بنمايد. قبول اين تقاضا در مورد طبابت آزاد براى وزارت بهدارى الزامى نيست و متخلف از ادامه طبابت ممنوع خواهد شد. تبصره- پزشكان بيگانه به هيچ وجه حق دخالت در امور سياسى را ندارند و در صورت تخلف پروانه طبابت آنها فوراً لغو و مطابق مقررات مربوطه تحت تعقيب قرار خواهند گرفت. فصل چهارم- شرايط ساخت و ورود دارو و فرآورده‏هاى بيولوژيك و فرآورده‏هاى آزمايشگاهى۱ ۱- اصلاحى به موجب ماده ۵ قانون مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷ ماده ۱۳- عنوان داروى اختصاصى شامل داروهايى مى‏شود كه بطور ساده و يا از اختلاط يا تركيب چند دارو، در نتيجه ابداع شخص يا شخصيت حقوقى معينى، به دست آمده و با فرمول يا اسم ثابت و علامت صنعتى مخصوص مشخص به نام ابداع كننده در كشور ايران و يا كشورهاى خارجى به ثبت رسيده باشد. تبصره ۱- براى ثبت اسامى و علائم تجارتى و صنعتى هر نوع دارو يا مؤسسات پزشكى و داروسازى و دارو فروشى علاوه بر رعايت مقررات مربوط به ثبت علائم، موافقت قبلى وزارت بهدارى نيز، برابر آيين نامه مخصوص، ضرورى است. ۲ تبصره ۲- عنوان داروهاى ژنريك به داروهايى اطلاق مى‏شود كه با نام شيميايى يا عمومى (غير اختصاصى) كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى تأييد مى‏گردد، ناميده شوند.۳ تبصره ۳- داروهاى گياهى به فرآورده هايى اطلاق مى‏شود كه در تهيه و تركيب آنها، كلاً يا اكثر آن، از اجزا و يا عصاره‏هاى گياهى استفاده شده باشد. تشخيص داروى گياهى، تأييد اثر درمانى و تعيين يا تأييد نام آن با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى است.۴ ۲و۳و۴- اصلاحى به موجب ماده ۶ قانون – مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷ تبصره ۴- فرآورده‏هاى بيولوژيك به موادى اطلاق مى‏شود كه داراى منشاء انسانى يا حيوانى بوده كه براى تشخيص و پيشگيرى و يا درمان بيماريها به‏كار مى‏رود. تعيين نوع فرآورده‏هاى مذكور به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مى‏باشد. تبصره ۵- فعاليت افراد، مؤسسات و نمايندگى‏هاى شركتهاى دارويى، تجهيزات و ملزومات پزشكى و دندانپزشكى مشمول آيين نامه‏اى خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى برسد.۱ ۱-اصلاحى به موجب ماده (۶) قانون مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷ ماده ۱۴- ورود هر نوع فرآورده بيولوژيك نظير سرم و واكسن و فرآورده‏هاى آزمايشگاهى و مواد غذايى اطفال و هر نوع دارو و مواد اوليه دارويى و بسته بندى دارويى و قطعات و ماشين‏آلات مربوط به هر شكل و عنوان از خارج از كشور توسط بخش خصوصى و يا دولتى و نيز ترخيص آنها از گمرك و همچنين ساخت هر نوع دارو يا فرآورده بيولوژيك و عرضه و فروش آنها در داخل كشور و يا صدور آن به خارج از كشور مستلزم اجازه قبلى از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و اخذ پروانه و يا مجوز لازم مى‏باشد.۲ ۲- اصلاحى به موجب بند الف ماده (۷) قانون – مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷ تبصره ۱ اصلاحى- اعتبار پروانه ورود يا ساخت اقلام مذكور در اين ماده ۴ سال است. تقاضاى تجديد پروانه بايد شش ماه قبل از انقضاى مدت بعمل آيد. چنانچه در طول مدت اعتبار پروانه ورود يا ساخت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى ورود و يا توليد دارويى را غيرلازم و يا مضر به سلامت جامعه تشخيص دهد، موظف است، پروانه مربوطه را با رأى كميسيون مذكور در ماده ۲۰ اين قانون لغو نمايد و ميزان و يا ساخت هر يك از فرآورده‏هاى مذكور نيز منوط به موافقت قبلى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى است.۳ تبصره ۲- ساخت و يا ورود هر نوع مواد و ملزومات مصرفى و تجهيزات پزشكى و دندانپزشكى و يا مواد اوليه و بسته بندى آنها كه ليست آن از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى اعلام مى‏گردد بايد با اجازه قبلى و موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى انجام گيرد، ترخيص اقلام مذكور از گمرك نيز بايد با كسب اجازه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى باشد.۴ ۳و۴-اصلاحى و الحاقى به موجب بند ب ماده (۷) قانون مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷ تبصره ۳- شركت‏هاى توزيع كننده انواع دارو و مواد بيولوژيك اعم از دولتى و غير دولتى و خصوصى بايد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى پروانه تأسيس اخذ نموده و با معرفى مسئول فنى واجد شرايط كه صلاحيت آنها به تصويب كميسيون قانونى مربوط در ماده ۲۰ اين قانون خواهد رسيد، براساس آيين نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، اقدام به توزيع دارو و مواد بيولوژيك در سطح كشور بنمايند. شرايط صلاحيت مسئول فنى مذكور در اين تبصره عبارتند از: ۱-داشتن دانشنامه دكتراى داروسازى. ۲- نداشتن سوء پيشينه كيفرى مؤثر. ۳- عدم اشتهار به فساد در حرفه مربوطه.۱ تبصره ۴- چنانچه شركتهاى توزيع كننده داروهاى فاسد يا داروهاى با تاريخ مصرف كوتاه و يا منقضى شده كه مخالف آيين نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى باشد، توزيع نمايند و يا دارويى را بيش از قيمت رسمى به فروش برسانند، با رعايت شرايط و امكانات خاطى و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب، شركت مربوطه علاوه بر جبران خسارات وارده به پرداخت جريمه نقدى از يكصد هزار ريال تا يك ميليون ريال محكوم و پروانه مسئول فنى با توجه به رأى كميسيون قانونى مربوطه از يك تاشش ماه به حالت تعليق در خواهد آمد.۲ تبصره ۵- معرفى و ارائه اطلاعات علمى داروها و مواد بيولوژيك در سطح كشور با اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى خواهد بود. آيين نامه اجرايى مربوط به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى خواهد رسيد. متخلف با رعايت شرايط و امكانات خاطى و دفعات و مراتب تأديب به پرداخت جزاى نقدى از يكصد هزار تا ده ميليون ريال محكوم خواهد گرديد.۳ تبصره ۶- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مكلف است تقاضاى افراد يا مؤسساتى كه داروى جديدى را كشف يا ابداع مى‏نمايند از طريق كميسيون ساخت و ورود موضوع ماده ۲۰ اين قانون رسيدگى و در صورت تأييد و ضرورت توليد و ارائه آن با رعايت ساير مقررات پروانه لازم را صادر نمايد. كميسيون مذكور و وزارت مزبور موظف به حفظ فرمول و اطلاعات داروى كشف شده از طرف متقاضى مى‏باشند و اطلاعات مزبور فقط با اجازه كتبى متقاضى قابل انتقال به غير مى‏باشد.۴ تبصره ۷- داروساز مسئول فنى داروخانه مى‏تواند داروهاى دستورى تجويز شده در نسخه پزشك را بسازد و نيز داروى جالينوسى را با توجه به امكانات و شرايط لازم در داروخانه براى فرآورده‏هايى كه ساخت آنها از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در داروخانه مجاز است بسازد، فهرست داروهاى جالينوسى بايد از طرف وزارت مذكور اعلام گردد.۵ ۱و۲و۳و۴و۵- اصلاحى والحاقى به موجب بند ب ماده (۷) قانون مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷ ماده ۱۵ اصلاحى- كسانى كه بدون اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مواد دارويى و يا فرآورده‏هاى بيولوژيك مندرج در ماده ۱۴ را وارد نمايند و يا در داخل كشور بسازند، با رعايت شرايط و امكانات خاطى و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب به حكم دادگاه، مواد مذكور به نفع وزارت بهداشت، درمان و آمزوش پزشكى ضبط و در صورت لزوم معدوم و مرتكبين، در مرحله اول، به جزاى نقدى از ۵۰۰ هزار ريال تا ۵ ميليون ريال و در مرحله دوم، از ۵ ميليون ريال تا ۱۰ ميليون ريال و در صورت تكرار، علاوه بر لغو پروانه، به حداكثر مجازات نقدى در مرحله دوم محكوم خواهند شد. (چنانچه واردكننده يا توليدكننده غير مجاز مؤسسه يا شركت باشد) با رعايت شرايط و امكانات خاطى و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب، علاوه بر ضبط مواد به حكم دادگاه و در صورت لزوم معدوم نمودن آنها، مدير عامل مؤسسه يا شركت، در مرحله اول، به جزاى نقدى از ۵ ميليون ريال تا ۱۰ ميليون ريال و در مرحله دوم، از ۱۰ ميليون ريال تا ۱۵ ميليون ريال و در صورت تكرار، علاوه بر حداكثر مجازات نقدى مرحله دوم به حبس از سه ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد.۱ ۱- اصلاحى به موجب ماده (۸) قانون – مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷ ماده ۱۶ اصلاحى- سازندگان داروها و مواد بيولوژيك موضوع اين فصل، پس از تحصيل پروانه، حق ندارند فرمول يا تركيب يا شكل بسته نبدى دارو و يا فرآورده بيولوژيك خود را قبل از كسب اجازه مجدد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى تغيير داده يا دخل و تصرف در آن نمايند؛ در صورت ارتكاب برحسب مورد، به مجازات مذكور در ماده ۱۵ محكوم خواهند شد.۲ ۲- اصلاحى به موجب ماده (۹) قانون – مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷ ماده ۱۷ اصلاحى- كسانى كه متقاضى تأسيس واحدهاى توليد دارو و مواد بيولوژيك هستند بايد شرايط زير را دارا باشند:۳ ۳- اصلاحى به موجب ماده (۱۰) قانون مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷ ۱-داشتن مجوز از وزارتخانه هاى صنايع و بهداشت، درمان و آموزش پزشكى. ۲- نداشتن سوء پيشينه كيفرى مؤثر. ۳- معرفى متصدى فنى واجد شرايط زير هنگام بهره‏بردارى: الف- داشتن دانشنامه دكترا يا ديپلم عالى داروسازى. ب- داشتن پروانه داروسازى براى كشور جمهور اسلامى ايران. ج- نداشتن سوء پيشينه كيفرى مؤثر. د- اخذ تأييد صلاحيت از كميسيون قانونى ساخت و ورود ماده ۲۰ اين قانون. ماده ۱۸- اشخاصى كه در تهيه مواد دارويى به هر كيفيتى مرتكب تقلب شوند از قبيل آنكه جنسى را به جاى جنس ديگر قلمداد نمايند و يا آن را با مواد خارجى مخلوط سازند و همچنين با علم به فساد و تقلبى بودن آن مواد، براى فروش آماده يا عرضه بدارند يا به فروش برسانند و يا دارويى را به جاى داروى ديگر بدهند به مجازاتهاى ذيل محكوم خواهند شد: الف- در صورتى كه استعمال مواد دارويى منحصراً علت فوت باشد، مجازات تهيه‏كننده اعدام است و در صورتى كه يكى از علل فوت باشد، مجازات تهيه‏كننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود. ب- در صورتى كه مواد مذكور منتهى به مرض دائم يا فقدان يا نقص يكى از حواس و يا اعضاى مصرف‏كننده گردد مجازات تهيه‏كننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود. ج- هرگاه استعمال مواد مزبور منتهى به صدمه‏اى گردد كه معالجه آن كمتر از يكماه باشد مجازات تهيه‏كننده يك سال تا سه سال حبس تأديبى و هرگاه مدت معالجه بيشتر از يك ماه باشد به دو سال تا ده سال حبس منجر خواهد شد. د- هرگاه مصرف مواد مزبور منتهى به صدمه‏اى نگردد مجازات تهيه ‏كننده يكسال تا سه سال حبس تأديبى خواهد بود. تبصره- در مورد بندهاى الف، ب، ج، د هر يك از آماده كننده و عرضه دارنده و فروشنده به مجازات معادل همان جرم محكوم خواهند شد. ه- هرگاه داروى تقلبى آماده و عرضه شده و يا به فروش رسيده ولى مصرف نشده باشد، مجازات هر يك از تهيه‏كننده و عرضه دارنده و فروشنده از ۶ ماه تا دو سال حبس تأديبى خواهد بود. و- هر كس داروى فاسد يا دارويى كه مدت استعمال آن گذشته و يا دارويى را به جاى داروى ديگر به فروش برساند و اين عمل موجب بازماندن مصرف‏كننده از استعمال داروى اصلى باشد و در نتيجه معالجه نشدن منتهى به فوت نگردد ولى منجر به مرض دائم يا فقدان يا نقص يكى از حواس و يا اعضاى مصرف‏كننده گردد، مجازات فروشنده يكسال تا سه سال حبس تأديبى خواهد بود. ز- در صورتى كه داورى تقلبى، (سرم) يا (واكسن) يا (آنتى بيوتيك) و يا مواد غذايى مخصوص كودكان باشد، مرتكب به حداكثر مجازاتهاى فوق محكوم خواهد شد. ح- در موارد فوق مرتكبين علاوه بر كيفرهاى مذكور، به جريمه نقدى از پنج هزار ريال تا يكصد و پنجاه هزار ريال و همچنين پرداخت كليه خسارات وارده به مدعى خصوصى و محروميت از اشتغال به كسب مواد دارويى محكوم خواهند شد. تبصره ۱- تهيه‏كننده كسى است كه خود تهيه و يا به دستور او داروى تقلبى ساخته مى‏شود و مقصود از فروشنده متصدى مسئول فروش است. تبصره ۲- كليه كالاهاى تقلبى پس از صدور حكم قطعى معدوم و كارگاهها و ابزار و اسباب و آلات تهيه مواد مزبور به نفع دولت ضبط خواهند شد. تبصره ۳- تحقيقات متهمين مزبور به فوريت و محاكمه آنها خارج از نوبت انجام مى‏شود و بازپرس در صورت كشف داروى تقلبى مكلف است قرار توقيف متهم را صادر نمايد و در مورد متهمين مشمول بندهاى الف و ب، متهم تا خاتمه بازپرسى در توقيف باقى خواهد ماند. حق اعتراض متهم به قرار توقيف خود، طبق مقررات قانون آيين دادرسى كيفرى، محفوظ مى‏باشد. تبصره ۴- هر يك از مأمورين دولتى يا شهردارى و يا كسانى كه بر حسب وظيفه متصدى مراقبت از مواد دارويى هستند در صورتى كه از انجام وظيفه خوددارى و يا در انجام وظيفه سهل انگارى در انجام وظيفه نمايند به انفصال موقت از خدمت از يكماه تا شش ماه محكوم خواهند شد. در صورتى كه ثابت شود اشخاص فوق گزارشى به قصد ضرر داده‏اند كه منتهى به بازداشت اشخاص شده است و در صورت برائت متهم واثبات قصد اضرار، علاوه بر جبران خسارت وارده به مدعى خصوصى، به مجازات يك تا سه سال حبس تأديبى محكوم خواهند شد. تبصره ۵- در صورتى كه دادگاه موجباتى براى تخفيف مجازات ملاحظه نمود، در مورد مجازاتهاى جنايى يك درجه و در ساير موارد فقط تا نصف مجازات مى‏تواند تخفيف دهد. تبصره ۶- كليه جرايم مندرجه در فوق از جرايم عمومى محسوب و بدون شكايت مدعى خصوصى قابل تعقيب خواهد بود. ماده ۱۹- مقررات ماده ۱۸ و تبصرهاى آن در مورد تهيه و فروش مواد خوردنى و آشاميدنى تقلبى يا فاسد با يك درجه تخفيف در اصل مجازاتها و با رعايت مقررات عمومى مربوط به بازداشت متهم جارى است. تبصره ۱- رنگهايى كه در مواد خوردنى و يا آشاميدنى مصرف مى‏شوند بايد از نوع مخصوص مجاز باشند كه فهرست آن از طرف وزارت بهدارى آگهى خواهد شد. همچنين مواديكه براى سفيدگرى و رنگ‏آميزى ظروف غذايى و دارويى بكار برده مى‏شود بايد از نوع خالص و بدون سميت باشد. متخلفين به حبس تأديبى از ۶ ماه تا يكسال محكوم مى‏شوند. تبصره ۲- وزارت بهدارى و بهدارى شهرداريها مكلفند مراكزى كه مواد دارويى يا غذايى و يا آشاميدنى مى‏سازند و يا مى‏فروشند را معاينه و در صورتى كه مواد مزبور يا ظروف آنها موافق اصول بهداشتى نباشند، به سازنده يا فروشنده اخطار نمايند كه طبق اصول بهداشتى اقدام كنند و در صورت تخلف از دستور بهدارى، متخلف به حبس تأديبى از يك ماه تا ۶ ماه محكوم خواهد شد و دادگاه ضمن حكم خود، طبق تقاضاى بهدارى يا بهدارى شهردارى دستور خواهد داد آنچه را كه مخالف با دستورهاى بهداشتى ساخته شده معدوم يا ضبط نموده و يا به مصرف معينى برسانند. ماده ۲۰ اصلاحى- به منظور رسيدگى به صلاحيت كسانى كه مى‏خواهند در مؤسسات پزشكى و داروسازى، مطرح در ماده يكم، عهده دار مسئوليت فنى گردند و يا تقاضاى صدور يكى از پروانه‏هاى مربوط به اين قانون را بنمايند و رسيدگى به صلاحيت ورود و ساخت هر نوع دارو و مواد بيولوژيك، كميسيونهايى بنام كميسيون تشخيص، مركب از اعضاى زير، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى به رياست معاون ذيربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى برحسب رشته تشكيل مى‏گردد و رأى اكثريت قطعى خواهد بود.۱ ۱- اصلاحى به موجب بند (الف) ماده (۱۱) قانون – مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷ بند يك اصلاحى- براى كليه امور پزشكى، از اعضاى هيئت علمى دانشكده‏هاى پزشكى يك نفر متخصص داخلى و يك نفر متخصص جراحى و يك نفر متخصص رشته‏اى كه موضوع آن در كميسيون مطرح است به انتخاب و معرفى وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و يك نفر پزشك به انتخاب رئيس نظام پزشكى و يك نفر از پزشكان آزاد به دعوت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى انتخاب مى‏گردند.۱ بند دو اصلاحى- براى ساخت و ورود هر نوع دارو و مواد بيولوژيك:۲ ۱و۲ – اصلاحى به موجب بند (ب) ماده (۱۱) قانون – مصوب۲۳/۱/۱۳۶۷ – يك نفر دارو شناس (فارماكولوژيست) از يكى از مراكز علمى به دعوت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى. – دو نفر از اعضاى هيئت علمى دانشكده‏هاى داروسازى به انتخاب اعضاى هيئت علمى دانشكده‏هاى داروسازى، در صورت انتخاب اعضاى هيئت علمى از شهرستانها، به جاى هريك، يك نفر على البدل از دانشگاههاى علوم پزشكى مركز انتخاب مى‏شود كه در غياب عضو اصلى حق رأى خواهد داشت. – يك نفر دكتر داروساز شاغل در صنعت داروسازى، يا يك نفر متخصص در مواد بيولوژيك و يا يك نفر گياه شناس برحسب مورد به دعوت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى. – يك نفر از اعضاى هيئت علمى دانشكده‏هاى پزشكى، برحسب مورد به انتخاب هيئت علمى دانشكده‏هاى پزشكى در صورت انتخاب هيئت علمى از شهرستانها، به‏جاى هر يك نفر، يك نفر على‏البدل از دانشگاههاى علوم پزشكى مركز انتخاب مى‏شود كه در غياب عضو اصلى حق رأى خواهد داشت. – مدير عامل شركت سهامى دارويى كشور. – مدير كل آزمايشگاههاى كنترل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى. – مدير كل امور دارويى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى. بند سه (اصلاحى)- براى امور مربوط به داروخانه‏ها و شركتهاى توزيع كننده دارو: – مدير كل امور دارايى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى. – مدير عامل شركت سهامى دارويى كشور. – يك نفر داروساز ذيصلاح از شركتهاى توزيع كننده دارو به دعوت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى. – يك نفر داروساز آزاد برحسب مورد به دعوت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى. بند چهار- براى امور آزمايشگاهى رئيس يا معاون بنگاه پاستور، رئيس يا معاون بنگاه رازى، استادان كرسى‏هاى ميكروب‏شناسى، انگل‏شناسى، سرم‏شناسى، آسيب‏شناسى، و شيمى بيولوژى دانشكده پزشكى تهران (هر يك از استادان براى رشته مخصوص به خود) يك نفر از مديران آزمايشگاههاى آزاد به دعوت وزارت بهدارى. تبصره ۱- در مواردى كه يكى از استادان دانشگاه نتواند در كميسيون‏هاى فوق حضور يابد دانشيار مربوط به جاى او انجام وظيفه خواهد نمود. تبصره ۲- وزارت بهدارى براى پاداش استادان و پزشكان و داروسازان آزاد و مشاورينى كه به كميسيون‏هاى مربوط دعوت مى‏نمايد، اعتبار لازم در بودجه خود منظور خواهد نمود. تبصره ۳- قيمت گذارى هر نوع دارو و مواد بيولوژيك ساخت داخل كشور يا وارداتى توسط كميسيونى مركب از اعضاى زير تعيين مى‏گردد:۱ ۱- الحاقى به موجب بند ج ماده (۱۱) قانون مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷ – معاونت امور دارويى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى. – مدير عامل شركت سهامى دارويى كشور. – يك نفر داروساز در صنعت داروسازى يا يك نفر متخصص در مواد بيولوژيك و يا يك نفر گياه‏شناس برحسب مورد به دعوت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى. – يك نفر نماينده وزارت بازرگانى به معرفى وزارت مذكور. – مدير كل امور دارويى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى. تبصره ۴- در صورتى كه مؤسسات مذكور در اين قانون و همچنين مؤسسين آنها از ضوابط و مقررات و نرخهاى مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، مذكور در آيين نامه‏هاى مربوط تخطى نمايند و يا فاقد صلاحيت‏هاى مربوط تشخيص داده شوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مكلف است موضوع را در محاكم قضايى مطرح نمايد دادگاه پس از بررسى در صورت ثبوت تخلف با رعايت شرايط و امكانات خاطى و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب پروانه تأسيس يا پروانه مسئولان فنى را موقتاً يا بطور دائم لغو مى‏نمايد. ۲ ۲-الحاقى به موجب بند (ج) ماده (۱۱) قانون مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷ تبصره ۵*- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مى‏تواند اجازه تشكيل كميسيونهاى قانونى مؤسسات پزشكى و داروسازى را به شرح زير به هر يك از دانشگاهها يا دانشكده‏هاى علوم پزشكى و خدمات بهداشتى، درمانى واگذار نمايد. اعضاى اين كميسيونها براساس تركيب زير و به رياست رئيس دانشگاه و عضويت معاون درمان و داروى دانشگاه تشكيل مى‏گردد. ملاك تصميم رأى اكثريت است. وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در صورت تشخيص تخطى كميسيونهاى مذكور مى‏تواند آنها را منحل و وظايف مربوط به آن استان يا شهرستان را به كميسيون مركزى محول نمايد. *- تبصره الحاقى به موجب مصوبه مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۹ مجلس شوراى اسلامى ۱- براى كليه امور پزشكى، يك نفر متخصص داخلى و يك نفر متخصص جراحى و يك نفر متخصص رشته‏اى كه موضوع آن در كميسيون مطرح است از اعضاى هيأت علمى به انتخاب رئيس دانشگاه يا دانشكده مربوط و يك نفر پزشك عمومى به انتخاب رئيس سازمان نظام پزشكى مركز استان و يك نفر از پزشكان آزاد به دعوت رئيس دانشگاه يا دانشكده. ۲- براى امور آزمايشگاه، مدير امور آزمايشگاه و يك نفر از اعضاى هيأت علمى دانشگاه يا دانشكده مربوط (بسته به رشته تخصصى مربوط) و يك نفر از متخصصين آزمايشگاههاى خصوصى به دعوت رئيس دانشگاه يا دانشكده و يك نفر از متخصصين علوم آزمايشگاهى به انتخاب رئيس سازمان نظام پزشكى. ۳- تأسيس آزمايشگاهى كه متخصص مربوط به آن، در دانشگاه يا دانشكده وجود نداشته باشد با موافقت كميسيون مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى خواهد بود. ۴- براى امور مربوط به داروخانه‏ها، مدير امور دارائى، يك داروساز به انتخاب رئيس سازمان نظام پزشكى شهرستان مركز استان، يك نفر داروساز آزاد به دعوت رئيس دانشگاه يا دانشكده و نماينده انجمن داروسازن استان. رعايت شرايط و امكانات خاطى و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب پروانه تأسيس يا پروانه مسئولان فنى را موقتاً يا بطور دائم لغو مى‏نمايد. ۵- كميسيونهاى موضوع قانون براساس سياستها و خط مشى‏ها و برنامه‏هاى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى اقدام خواهند نمود. ماده ۲۱- قانون مربوط به مقررات امور پزشكى و دارويى و مواد خوردنى و آشاميدنى مصوب سال ۱۳۳۴٫ به موجب ماده واحده، قانون راجع به اصلاح ماده ۲۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشكى و دارويى و مواد خوردنى و آشاميدنى مصوب ۵/۸/۱۳۶۲ مجلس شوراى اسلامى، به نحو زير اصلاح شده است: الف- وزارت بهدارى موظف است براى هر پروانه كه به موجب اين قانون صادر مى‏شود از مبلغ ده هزار ريال تا پنجاه هزار ريال دريافت و به حساب خزانه‏دارى كل نزد بانك مركزى ايران واريز نمايد. ب- سازمان برنامه و بودجه موظف است هر سال مبلغ دريافتى سال قبل را در لايحه بودجه كل كشور ضمن رديف خاص در وجه وزارت بهدارى منظور نمايد. پ- وزارت بهدارى مكلف است مبلغ ياد شده را منحصراً به مصرف تشكيل و تكميل آزمايشگاههاى كنترل دارو و مواد خوردنى و آشاميدنى برساند. ت- آيين نامه مربوط به دريافت وجه بابت هر پروانه مذكور در بند الف و همچنين نحوه اجراى اين ماده بنا به پينشهاد وزارت بهدارى و تأييد سازمان پروانه و بودجه و وزارت امور اقتصادى و دارايى به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ث- از تاريخ تصويب اين ماده، ماده ۲۱ قانون مربوط به مقررات امورپزشكى ودارويى و مواد خوردنى و آشاميدنى مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ لغو مى‏گردد. ماده ۲۲- كسانى كه تا قبل از تاريخ تصويب اين قانون پروانه افتتاح يكى از مؤسسات پزشكى مصرح در ماده يك و يا پروانه ورود يا ساخت داروى اختصاصى از وزارت بهدارى دريافت نموده‏اند مكلفند در ظرف مهلتى كه بيشتر از سه ماه براى تهران و ۶ ماه براى شهرستانها نباشد و وزارت بهدارى تعيين و اعلان خواهد كرد، با رعايت مقررات اين قانون، تقاضاى تجديد پروانه مزبور بنمايند. براى تجديد پروانه وجهى دريافت نخواهد شد. تبصره- اشخاصى كه در موعد مقرر درخواست تجديد پروانه نموده‏اند، مادام كه از طرف وزارت بهدارى تكليف نهايى تعيين نشده، مى‏توانند از پروانه قبلى خود استفاده نمايند. ماده ۲۳- از تاريخ تصويب اين قانون ماده ۱۰ قانون طبابت مصوب ۱۲۹۰ و همچنين ساير قوانينى كه با مواد اين قانون مغايرت داشته باشد ملغى خواهد شد. ماده ۲۴- وزارت بهدارى مكلف است بلافاصله پس از تصويب اين قانون آيين‏نامه‏هاى مربوطه را تهيه و به مورد اجرا بگذارد. ماده ۲۵- وزارتين بهدارى و دادگسترى مأمور اجراى اين قانون مى‏باشند. «ماده ۱۲ قانون اصلاح بعضى از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشكى و دارويى و مواد خوردنى و آشاميدنى مصوب سال ۱۳۳۴» كه در تاريخ ۲۳/۱/۱۳۶۷ به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده است به قرار زير مى‏باشد: ماده ۱۲- چنانچه متهم براى اولين بار مرتكب يكى از اعمال مذكور در موارد فوق باشد و دادستان در موارد غير مهم تشخيص دهد با وعظ يا توبيخ يا تهديد يا اخذ تعهد، تأديب خواهد شد با اعمال يكى از موارد تأديب فوق، پرونده را بايگانى مى‏نمايد دادگاه نيز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخيص خود دارد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *